لزوم مناسب سازی خدمات سالمندی/ رشت بیش از ۲هزار و ۳۹۰ سالمند دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۱۲۷۵
امام پناهی با بیان اینکه رشت بیش از۲ و ۳۹۰ سالمنددارد گفت: مناسب سازی خدمات سالمندی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گیلان، حمیدرضا امام پناهی- فرماندار رشت_ امروز ( پنج شنبه، ۱۸ اسفند ) در جلسه شورای جامع عمرانی شهرستان که با حضور و ارائه گزارش روسا و نمایندگان دستگاه های عضو همراه اظهار کرد :مناسب سازی محیط برای کم توانان و سالمندان و جلوگیری از تغییرات سودجویانه در کاربری عرصههای طبیعی و کشاورزی را موضوعی مرتبط با زندگی نسل آینده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار رشت با ببان اینکه یقینا یک روز عملکرد ما در حفظ حقوق نسل آینده، مورد قضاوت فرزندانمان قرار خواهد گرفت گفت :نگاه مدیران و دستگاههای متولی در زمینه ساخت و سازهای خارج از قانون؛ باید نظارتی، بازدارنده و قاطع باشد.
نماینده عالی دولت در مرکز گیلان با تاکید بر این مطلب که نتایج سهل انگاری در پاره ای از امور، به مرور زمان و یا در زمان وقوع بحران ها گریبانگیر شده و زندگی انسانها را با خطر مواجه خواهد کرد، گفت: استمرار قانونگریزی برخی در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی روستایی، تهدید امنیت غذایی و در اراضی شهری با ساخت و ساز های شتابزده و فاقد استاندارد، فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم اقدام هماهنگ دستگاه ها در رسیدن به سطح قابل قبول مناسب سازی محیط شهری برای استفاده کم توانان و سالمندان، افزود: بازدید مشترک از پروژهها و رعایت دستورالعمل های مرتبط با مناسب سازی محیط در اجرای طرح های شهری و اصلاح هندسی معابر و اماکن عمومی، مدنظر دستگاهها قرار گیرد.
فرماندار رشت ضمن اشاره به استفاده ۲ هزار و ۳۹۳ سالمند از خدمات درمانی و توانبخشی بهزیستی شهرستان، خاطر نشان کرد: زندگی سالمندی نیازمند مناسب سازی خدمات در محیط فیزیکی، محیط اجتماعی و خدمات شهری می باشد که با توجه به رشد شتابان نرخ سالمندی استان، توجه به عناصر اثرگذار بر سلامت زندگی سالمندان ضروری تر از هر زمان دیگری است.
منبع: شبستان
کلیدواژه: مناسب سازی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۱۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی